الأحد: 28 فبراير، 2021 - 16 رجب 1442 - 04:21 مساءً
سلة الاخبار
الخميس: 27 أبريل، 2017

عواجل برس – بغداد

 

استدعت السلطات الكويتية، 13 ألفاً و217 كويتياً ممن أتموا 18 عاماً لتأدية التجنيد الإجباري في 10 أيار المقبل، وستكون مدته 12 شهراً، منها 4 أشهر للتدريب.

 

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أوقف العمل بالتجنيد الإجباري عام 2001، بعد حديث حول ظواهر المحسوبية والوساطات وارتفاع تكلفة التجنيد وعدم جدواه آنذاك.

 

وقال وزير الإعلام السابق سامي النصف في تصريح صحفي: “ما نحتاجه هو تجنيد نوعي وليس تجنيداً تقليدياً قائماً على إعطاء الأوامر”، داعياً إلى “الاستفادة من تجربة سنغافورة في التجنيد، لأنها رغم كونها دولة صغيرة تملك 400 ألف جندي عامل، ومليوناً آخرين في الاحتياط“.

وأضاف النصف، أن دولة الكويت لا تريد التجنيد الكلاسيكي العربي الذي يحمل نوعاً من الإذلال، وإنما نريد تجنيداً بقيم مضافة.

 

وتابع الوزير أن التجنيد يُعزز الهوية الوطنية ووحدتها، مشيراً إلى أن دول الخليج تشتري أحدث الأسلحة، ولديها حاجة ماسَّة لجنود يستخدمون هذه الأسلحة من خلال تجنيد يأتي بمهندسين وأطباء وطيارين.

 

وعن قضية الوساطة التي طرحت قبل سنوات، والتي أدت لإلغاء التجنيد، قال المتحدث “هذا تخوف في محله وإذا كنّا سنقدم على تجنيد شكلي من الأفضل عدم الشروع فيه“.

 

ويؤكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت إبراهيم الهدبان، أن التجنيد الإجباري في الكويت ضرورة ملحة، في ظل ما تعيشه المنطقة من توترات في العراق وسورية واليمن وليبيا“.

 

وعد المحلل  “الالتزام الأميركي بأمن الخليج منتهيا مع اهتمام الولايات المتحدة بآسيا ومناطق أخرى، وبالتالي على الشباب الخليجي أن يتعلم الدفاع عن وطنه“.

 

ووفقاً لما أعلنته وزارة الدفاع الكويتية على لسان رئيس هيئة الخدمة الوطنية اللواء الركن إبراهيم العميري، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء 25 أبريل/نيسان 2017، فإن “الفئات المعفاة من التجنيد هم مَن صدر بحقهم حكم جنائي أو من كان مسجوناً، وكذلك المتحولون جنسياً في حال حصولهم على حكم قضائي، وكذلك الملتحقون بالحرس الوطني أو الإدارة العامة للإطفاء أو الداخلية أو الجيش، على أن يخدموا بتلك الأجهزة 5 سنوات كاملة، ومن لا يكمل تلك المدة يطبق عليه قانون الخدمة الوطنية.

 

أما عن المتخلف عن التسجيل فإنه سيعرض نفسه لعقوبات، من بينها زيادة مدة الخدمة، وفِي حالة التخلف أثناء الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية ستكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة 10 آلاف دينار.