الأربعاء: 20 يناير، 2021 - 06 جمادى الثانية 1442 - 06:31 مساءً
سلة الاخبار
الثلاثاء: 21 فبراير، 2017

عواجل برس _ بغداد

 

 

اكدت اللجنة القانونية النيابيـة ان البرلمان يواجه عقدة دستوريـة تتعلق بتوقيت اجراء الانتخابات المحليـة وتغيير مجلس المفوضية ، مبينةً انه سيتم تأجيل انتخابات مجالس المحافظات ودمجها مع انتخابات مجلس النواب للتفرغ لتغيير مجلس المفوضين .

 

وذكـر مقرر اللجنة حسن توران في تصريح لـ “عواجل برس” , ان ” ولاية مجلس المفوضين الحالي ستنتهي بالتزامن مع موعد اجراء الانتخابات المحلية الذي اقره مجلس الوزراء خلال ايلول المقبل ، وهذه عقدة دستورية يجب معالجتها من قبل البرلمان فبل الشروع باجراء الانتخابات”، مشيرا الى ان” لجنة الخبراء النيابية تعمل من دون سقف زمني لتستطيع معه انهاء عملها قبل 20 ايلول المقبل ، وحتى لانقع في الفراغ القانوني اسوة بمفوضية حقوق الانسان التي انهت اعمالها في الدورة السابقة ولم يتم اختيار مفوضين جدد حتى الان “.

 

واضاف ان” مصير المفوضية الحالية ينتهي في 20 ايلول المقبل ويجب الانتظار حتى ذلك الموعد لتغييرها ، لكن هناك مسار اخر بحسب قانون المفوضية النافذ الذي ينص على ان مجلس المفوضين يمكن ان ينهي اعماله باستقالة المفوضين او اقالتهم” ، مبينا ان ” الاقالة تحتاج الى جلسة استجواب ،وهناك طلب استجواب من احدى النائبات سيحدد البرلمان موعدا لجلسته قريبا “.

 
وتابع القول “اذا تمت جلسة الاستجواب سيتم التصويت على القناعة او عدمها باجوبة المفوضية لاحقا ، وفي حال صوتنا بعدم القناعة سنمضي لتحديد موعد اخر للتصويت على الاقالة وحجب الثقة ، واذا اقتنع البرلمان بالاقالة سينتهي عمل مجلس المفوضين الحالي ونذهب لتشكيل مفوضية جديدة للاشراف على العملية الانتخابية سواء لمجالس المحافظات او الانتخابات النيابية المقبلة “.

 

واكـد ان” تأجيل الانتخابات المحليـة والمضي لدمجها مع الانتخابات التشريعية لمجلس النواب ، هو الحل الامثل لتلك المعضلة القانونية لان اجراء الانتخابات واعلان نتائجها يستغرق اكثر من شهر ولايمكن للمفوضية الحالية انجاز الامر خلال4 ايام “.

 

ويتضمن جدول اعمال جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 .