الأثنين: 1 مارس، 2021 - 17 رجب 1442 - 06:41 صباحاً
سلة الاخبار
السبت: 15 أبريل، 2017

عواجل برس _ بغداد

 

كشفت اللجنة القانونية النيابية ، السبت ، عن شمول المدراء العامون المحكومين بتهمة تزوير مستندات بقانون العفو العام ضمن التعديل الاخير.

وقالت عضو اللجنة ابتسام الهلالي في حديث لـ”عواجل برس” ان “قانون العفو العام لاقى اعتراضات عديدة بعد اقراره بعضها من قبل كتل سياسية واخرى من قبل الحكومة”.

واضافت الهلالي ان رئاسة الوزراء ارسلت تعديلا فيما يخص عمليات الخطف بعد ان شمل القانون المتهمين بعمليات خطف من دون قتل بقانون العفو وارسلت الحكومة تعديلا يقضي بعدم شمولهم بعد تسجيل زيادة في معدلات الخطف”.

واوضحت ان “التعديل الاخير انتهى بعدم شمول المتهمين بقضايا الخطف بالعفو وشمول من هم بدرجة مدير عام ومتهم بتزوير مستندات بقانون العفو العام”.

ولفتت الى انه “رغم التعديلات العديدة هناك ملاحظات لدى بعض النواب حول بعض القضايا التي شملت بقانون العفو والتي اشترطت تنازل ذوق الحق حيث ارتفعت الفصول العشائرية بعضها وصل الى حد الطلب مليار دينار مقابل التنازل عن الدعوى “.