الأثنين: 26 أكتوبر، 2020 - 09 ربيع الأول 1442 - 01:01 صباحاً
سلة الاخبار
الأثنين: 16 يناير، 2017

عواجل برس _ بغداد

 
اكدت اللجنة القانونية النيابية ” الاثنين ” ان التعديلات الحكومية الايجابية منها اذا كانت لمصلحة المتهم البرئ سنأخذ بها “. مبينة ان اللجان القضائية المشكلة للنظر في قانون العفو وحسم الدعاوى لم تطلق سراح سوى 382 متهما مشمولين بالعفو”.

 
وقال رئيس اللجنة محسن السعدون في مؤتمر صحفي مشترك مع اعضاء اللجنة اليوم وحضره مراسل وكالة (عواجل برس) ان “تعديل قانون العفو العام وتعديل قانون مفوضية الانتخابات ادرجت على جدول اعمال الجلسة ، وقد صوت البرلمان بالمضي لتشريع التعديلات المرسلة من قبل الحكومة” منوهاً ان في “كل الاحوال لايعني ذلك ان التعديلات ستمضي بالتصويت عليها بعد ان تأخذ طور التشريع والقراءة الاولى والثانية ثم التصويت ، اي ان التعديلات الحكومية الايجابية منها اذا كانت لمصلحة المتهم البرئ سنأخذ بها ، اما اذا كانت التعديلات ليست بمصلحة المتهمين فأن اللجنة القانونية والبرلمان سنرفضها وسنذهب الى دراسة تعديلات قانون العفو في الجلسات المقبلة”.

 
وأضاف السعدون “لكن بنفس الوقت بعد مرور 5 اشهر من التصويت على قانون العفو العام لحد الان ، كما التقينا امس بمدير السجون العامة ، وماتزال اللجان القضائية المشكلة للنظر في قانون العفو وحسم الدعاوى لم تطلق سراح سوى 382 متهما مشمولين بالعفو”.

 
مشدداً على ان “تحسم الدعاوى سريعا لا ان تنتظر وصول تعديلات من البرلمان بل يفترض ان تنظر بالقضايا المعروضة امامها ، وعند التصويت على اي قانون وينشر في الجريدة الرسمية سيكون ملزما للسلطة القضائية العمل بها “.