وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان، أنه تقرر خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة التحقيق في جميع المعطيات والمعلومات حول تفجيرات

مخازن الأسلحة.

وتابع البيان “تم التأكيد على استمرار العراق بالالتزام بما جاء في وثيقة السياسة الوطنية الموحدة بشأن المستجدات الأمنية الإقليمية وما أكدته الوثيقة

من أهمية تعزيز التماسك السياسي الداخلي ومراعاة سيادة العراق وأمنه واستقلاله ورفض سياسة تصفية الحسابات والنأي بالبلد عن أن يكون

منطلقا للاعتداء على أي من دول الجوار والمنطقة”.

وعبّر الاجتماع عن أهمية الالتزام بموقف الدولة العراقية بمختلف مؤسساتها التنفيذية والتشريعية الرافض لمبدأ الحرب بالوكالة، ومحاولة أي طرف

إقليمي أو دولي لجرِّ العراق إلى حرب وصراعات كانت بغداد قد حسمت موقفها منها لصالح الدور المحوري للبلاد من أجل السلام والتنمية والتقدم

والتعاون ما بين الجميع.

كما شدد الاجتماع على أهمية التزام التحالف الدولي بالمساعدة في حفظ أمن الأجواء العراقية من أي اختراق أو استهداف، معبرا عن أهمية المتابعة

الأمنية والاستخبارية الدقيقة لفلول “داعش الأرهابي” وتفويت أية فرصة لالتقاط أنفاسهم.

وكان مصدر أمني عراقي قد صرح الثلاثاء الماضي، بأن حريقا اندلع في مخازن للأسلحة تابعة لميليشيات الحشد الشعبي، بجوار قاعدة البلد الجوية

(البكر سابقا) بمحافظة صلاح الدين.

وأوضح المصدر أن الحريق اندلع إثر تعرض المنطقة الواقعة في قضاء بلد جنوبي صلاح الدين، لقصف بقذائف الهاون، حسبما ذكر مراسلنا.

وذكرت مصادر بأن عشرات المقذوفات تساقطت على المناطق القريبة من موقع الانفجار.

وأشارت المصادر أن المخازن التابعة للحشد الشعبي قد استهدفت من قبل “مصادر خارجية”، الأمر الذي أدى لحدوث حرائق، ونتيجة لذلك انفجر أكثر

من 50 صاروخا بشكل عشوائي.

ووقع انفجار أيضا في مخزن للأسلحة تابع لميليشيات الحشد الشعبي في منطقة أبو دشير، جنوب العاصمة العراقية بغداد قبل نحو أسبوع.

وأشارت قيادة عمليات بغداد إلى أن الانفجار وقع داخل معسكر “صقر” التابع للحشد، والذي يضم أسلحة منها قذائف هاون، وأخرى ثقيلة تابعة

للميليشيات.

وتمثل مخازن الأسلحة التابعة للحشد الشعبي داخل المناطق السكنية خطرا على المدنيين، وهذا ما دفع الحكومة العراقية للتأكيد على أنها ستخلي

المدن من المعسكرات ومخازن السلاح التابعة للقوى النظامية والحشد الشعبي والعشائري.