الجمعة: 27 نوفمبر، 2020 - 11 ربيع الثاني 1442 - 06:31 صباحاً
سلة الاخبار
السبت: 24 أكتوبر، 2020

عواجل برس / بغداد

انتقد زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي، الحكومة الحالية، وفيما اتهمها بأنها “تستعرض أكثر مما تنفذ واجباتها”، لفت إلى أن الأزمة المالية الحالية ناتجة عن “سوء الادارة والتخادم والفساد”.

المكتب الاعلامي للعبادي ذكر أن الأخير وفي تصريحات له، قال أنه ليس هناك “تقدم حقيقي” بملفات المرحلة الإنتقالية، والحكومة “تستعرض” أكثر مما تنفذ واجباتها التي أختيرت على أساس منها.

العبادي رأى أن سياسة الإقتراض “فاشلة وخطرة”، فبإجراءات شجاعة يمكن تلافي النقص بالسيولة المالية وتخطي الأزمة بأقل الخسائر، ويكفي الاشارة الى أن واردات المنافذ وحدها يمكن أن تتعاظم لو إخضعت للرقابة وضبطت مركزياً بجميع انحاء العراق، ناهيك عن العوائد المالية الضخمة من قطاع الإتصالات والضرائب العامة لو أحسنت إدارتهما، وهي حلول ممكنة وبمتناول اليد.

“تسنّمت مسؤولية الحكم في 2014 بناقص (3) مليار دولار، وإستطعنا وبهمة الشعب أن ننجز مهام التحرير وإنقاذ البلاد من الإنهدام والإفلاس والطائفية والإستلاب، وسلّمت مسؤولية الحكم 2018 والدولة على سكة التعافي والنهوض وبفائض نقدي (14) مليار دولار. ورغم فقدان أكثر من ثلثي معدلات أسعار النفط (أقل من 30 دولار للبرميل)، لكننا أمّنا رواتب الموظفين وحافظنا على سعر صرف الدولار ورفعنا سقف الرعاية الإجتماعية، ووفّرنا أساسيات الحياة للنازحين والمهجرين وعوائل الشهداء، وباشرنا بإعادة الإستقرار وإعادة الإعمار في المناطق المحررة (1118 مشروعاً)”، حسب العبادي.

رئيس الوزراء الأسبق أوضح: “خفّضنا 38% من إجمالي مصاريف الموازنة للنفقات التشغيلية، وتم تقديم مشروع القرض الميسر بنحو 6 تريليون دينار كقروض للشباب والإسكان، وتم تسديد قرابة 8 تريليون دينار مستحقات مقاولين ومزارعين كسندات قابلة للتنفيذ لتحريك نشاط السوق، وأطلقنا 5 تريليون دينار لتنشيط القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية، ورفعنا من التصنيف الائتماني للعراق لأول مرة على المستوى العالمي، فقد رفعنا مستوى الإحتياطي من 42 مليار دولار سنة 2014 إلى 50 مليار دولار سنة 2018”.

العبادي أكد أنه بإمكان الحكم أن ينجح بإدارة الأزمات إن كان “فعّالاً وصالحاً”، والأزمة المالية اليوم ناتجة عن “سوء الإدارة والتخادم والفساد”، وبعض السياسات تحتاج الى تفسير، فيكفي الاشارة الى إنّ الرواتب قفزت في عهد عادل عبد المهدي الى 61 ترليون، بزيادة هائلة عما كانت عليه في ولايته، دون وجود معطيات رقمية شفافة عن سبب هذه الزيادة وأبوابها.

ولفت إلى أن التأخير بإنجاز قانون الإنتخابات “مخجل”، وأغلب القوى تريد تفصيل قانون “وفق مقاييسها”، وهي لم تتعض من تداعيات إنتخابات 2018 “المشكوك بنتائجها”.

يشار إلى أن حيدر العبادي، تولى رئاسة الوزراء في العراق من عام 2014 لغاية 2018.

وخلال مسيرة العبادي السياسية في العراق منذ عام 2003 تسنّم منصب وزير الاتصالات في الحكومة الانتقالية التي ترأسها إياد علاوي، ثم نائباً في البرلمان عام 2005، كما ترأس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في البرلمان عام 2005، واللجنة المالية في البرلمان عام 2010.