الجمعة: 23 أكتوبر، 2020 - 05 ربيع الأول 1442 - 11:42 مساءً
سلة الاخبار
الخميس: 22 ديسمبر، 2016

تعتزم لجنة الصحة والبيئة النيابية دمج مسودتي مشروع قانون الضمان الصحي ، احداهما حكومية يتوقع وصولها الى البرلمان مع استئناف جلسات الفصل التشريعي الجديد ،والاخرى تمت صياغتها داخل اللجنة ، وذلك لادراجها على جدول الاعمال والتصويت على تشريعها.
وقال عضو اللجنة حسن خلاطي في تصريح لـ”عواجل برس” ان ” مشروع القانون يضمن تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لكل الشرائح سواء المواطن البسيط اوالميسور الحال ،وحتى المقيمين في الخارج “.

 

واوضح ان “جوهر القانون يتخلص بأن المواطن الميسور يدفع ثمن العلاج والمواطن البسيط ذي الدخل المحدود تدفع الدولة نيابية عنه”.

واضاف ان “وفقا لقانون الضمان الصحي ،يكون علاج المواطن في مستشفى اهلي او في الجناح الخاص الحكومي على ان تتولى مؤسسة التأمين الصحي التي سيتم توصيفها وتسميتها لاحقا دفع كلفة العلاج “، مبينا ان”دائرة الموظف ستتولى استقطاع جزء من راتبه للضمان الصحي اسوة بالمستحقات التقاعدية ، ويودع لحساب مؤسسة التأمين الصحي ،وعند مراجعته اي مؤسسة صحية او عيادة طبية خاصة يدفع 10 % فقط من كلفة العلاج ،وتدفع مؤسسة الضمان الصحي 90% من الكلفة المتبقية”.

وتابع القول ان “هناك مقترح لان يدفع المواطن غير الموظف اقساط سنوية بسيطة لاترقى الى مايدفعه الموظف الاخر ، وتتحمل الدولة دفع الجزء المتبقي من قيمة العلاج “.