الخميس: 29 أكتوبر، 2020 - 12 ربيع الأول 1442 - 04:27 مساءً
سلة الاخبار
الأربعاء: 1 فبراير، 2017

عواجل برس _ بغداد

 
اكدت اللجنة القانونية النيابية عدم امكانيـة تشريع قانون جرائم المعلوماتيـة حتى نهاية جلسات الفصل الحالي في نيسان المقبل بسبب الخلاف بين اللجان المعنيـة .

وقال مقرر اللجنة حسن توران في تصريح لـ “عواجل برس” ان” بعض الفقرات مشروع قانون جرائم المعلوماتية ماتزال محل خلاف وجدل بين اللجان المعنية ، التي لم تصل الى رؤية مشتركة يمكن معها عرضه للتصويت في جدول الاعمال “.

 

واشار الى انه ” لاتوجد امكانية لطرح القانون في الجلسات المقبلة لان ذلك يتطلب اولا اتفاق اللجان المعنية على صياغة التعديلات ثم يعرض للتصويت”.

 

واضاف ان “الحكومة ارسلت مشروع قانون جرائم المعلوماتية في الدورة السابقة وتمت قراءته الاولى، ورفضه مجلس النواب من حيث المبدأ بطلب من لجنة الثقافة والاعلام استناداً لأحكام المادة 132 من النظام الداخلي “، مبينا ان” اللجنة تعتقد بوجود فقرات في القانون تصطدم مع حرية التعبير عن الرأي وحق الوصول الى المعلومة”.

 

وتابع ان” بعض اللجان المعنية ، وهي الامن والدفاع والتعليم العالي والقانونية والثقافة والاعلام وحقوق الانسان والخدمات، مع التريث في تشريع القانون مهما استغرق الأمر من وقت، حتى تجد الصيغة المناسبة للتعديلات بما يضمن الحريات الشخصية للمواطنين، ويدعم حرية الصحافة والاعلام ويحمي المستخدم من الممارسات التعسفية بحقه”.