السبت: 24 أغسطس، 2019 - 22 ذو الحجة 1440 - 05:20 صباحاً
سلة الاخبار
الخميس: 8 أغسطس، 2019

عواجل برس/ بغداد  أكدت كتلة الحكمة النيابية، اليوم الخميس، ان التقرير النصف سنوي الذي اصدرته حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي افتقر لعدة قضايا مهمة منها حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد، مبينة ان نسبة الانجاز للبرنامج الحكومي لا يتعدى (32%) في أحسن الأحوال.

وقال النائب عن الكتلة علي العبودي بمؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة نواب الكتلة، وحضرته “عواجل برس”، انه “بناءً على اعلان الامانة العامة لمجلس الوزراء بإصدار تقرير يبين موقف تنفيذ البرنامج الحكومي (2018-2022) للستة أشهر الاولى من تشكيل الحكومة العراقية، لكونها الجهة المسؤولة عن متابعة البرنامج والتأكد من دقة البيانات وتحليلها وتشخيص الانحرافات والتلكؤ في تنفيذ فقرات البرنامج، قام تيار الحكمة الوطني بدراسة التقرير النصف سنوي ومراجعة فقراته وذلك بتكليف لجان فنية متخصصة من التيار وخبراء مستقلين”.

واضاف العبودي ان “العمل خلص الى اعداد دراسة تحليلية لما جاء به التقرير الحكومي وتبين إن هنالك العديد من المؤاخذات التي من الواجب التوقف عندها وإلزام الحكومة بمعالجتها”.

 

واضاف العبودي ان “العمل خلص الى اعداد دراسة تحليلية لما جاء به التقرير الحكومي وتبين إن هنالك العديد من المؤاخذات التي من الواجب التوقف عندها وإلزام الحكومة بمعالجتها”.

وتابع ان “التقرير بين ان نسبة الانجاز تصل الى (79%) في مجمل مستهدفات مشاريع الوزارات من دون التطرق الى آلية الاحتساب مما يؤشر الغموض في واحدة من اهم مخرجات التقرير”، موضحا ان “تيار الحكمة رأى ان نسبة الانجاز للبرنامج الحكومي لا يتعدى (32%) في أحسن الأحوال لغياب الشفافية الكاملة في البرنامج الحكومي اضافة الى الواقع المأساوي والذي ينعكس على معاناة كافة فئات الشعب بمختلف المحافظات”.

واشار الى انه “تم تثبيت العديد من المؤاخذات في الدراسة التحليلية لتيار الحكمة ومفاتحة الامانة العامة لمجلس الوزراء رسمياً بذلك منذ أكثر من عشرة أيام ولم يردنا أية تعليق من الامانة بالخصوص”.

واردف ان “من اهم الملاحظات عدم تحديد اوزان رقمية لكل فقرة من ضمن البرنامج الحكومي لاحتساب نسبة الانجاز المشاريع حيث اعطى التقرير قيمة واحدة بغض النظر عن حجم المشروع حيث تساوى مشروع للأرشفة الالكترونية في وزارة التجارة بمشروع انشاء مصفى كربلاء، والضعف الواضح في التنسيق بين الوزارات التي وضعت الخطط ووزارة التخطيط المسؤولة عن المصادقة على الخطط وهذا الضعف مؤشر خطير لاستمرار المشاريع بما يحقق مصلحة المواطن في تقديم الخدمات”.

 

ولفت الى “وجود مشاريع كثيرة داخل التقرير لم تحقق أي انجاز بسبب عدم توفر التخصيصات المالية له، وهذا مؤشر تلكؤ واضح في عملية توزيع الموارد المنصوص عليها في الموازنة المقرة من قبل البرلمان العراقي”، مبينا ان “التقرير افتقر الى الاشارة الى قضايا مهمة كانت من اولويات الحكومة الجديدة والتي ينتظرها المواطن بفارغ الصبر من قبيل البطاقة التموينية، ومخرجات قضايا مكافحة الفساد، وعدم التطرق لحسم الملفات العالقة بين المركز والاقليم، وحصر السلاح بيد الدولة”.