السبت: 19 سبتمبر، 2020 - 01 صفر 1442 - 11:42 صباحاً
سلة الاخبار
الخميس: 21 مايو، 2020

عواجل برس/ بغداد

رأت نائبة رئيس لجنة المرأة في البرلمان، انتصار الجبوري، الخميس، إقحام المرأة بموقع صنع القرار غير موجود بتفكير الكتل، لافتة إلى ان كوتا النساء بالحكومة يحتاج لتعديل دستوري.

 

وقال الجبوري، إن “تمثيل المرأة في الحكومة الحالية تراجع عمّا كان عليه في الحكومات السابقة”، مؤكدة أن “النساء تمثّلن بـ6 وزارات في حكومة 2005، ثم انخفض العدد إلى 4 وزارات ثم وزارتين، وأخيراً وزارة واحدة في حكومتي عادل عبد المهدي والكاظمي”.

 

وأضافت: “في الحكومة الحالية طالبت لجنة المرأة بكتاب رسمي موجّه إلى رئيس الوزراء قبل التصويت على حكومته، بإعادة وزارة المرأة، وهي لا تكلفه سوى مرتب الوزيرة، وكذلك أن تكون المرأة ممثلة في الحكومة بما لا يقلّ عن ثلث أعضائها”، مشيرة إلى أن كل رؤساء الوزراء قالوا إن الحكومات هي عبارة عن توافقات بين الكتل السياسية قائمة على ترشيحات هذه الكتل”.

 

ولفتت الجبوري إلى أن “إقحام المرأة في موقع صنع القرار غير موجود في تفكير الكتل السياسية، وليس من أولوياتها، مؤكدة أن الفكر الذكوري همّش المرأة، على الرغم من إثبات جدارتها في القيادة والنشاط والاستجواب في البرلمان”.

 

وشدّدت على أن “المرأة لا تقلّ كفاءة عن الرجل، وضمن لها الدستور المساواة وتكافؤ الفرص، مشيرة إلى أن المرأة العراقية أثبتت جدارتها في القيادة، بدءاً من أسرتها، وصولاً إلى إثبات جدارتها في مجلس النواب والقضاء ووزارة الداخلية، كذلك إن نسبة قضايا النساء في هيئة النزاهة تكاد تكون معدومة”.

 

وكشفت أنه “سبق أن طالبنا بأن تكون هناك رئيسة للوزراء لتدير السلطة في الوقت الحاضر”، واصفة وجود كوتا للنساء في البرلمان، وعدم وجود ذلك في الحكومة بـ”المأساة”.

 

وحول العمل في سياق التمثيل النسائي في المراحل الماضية، ذكرت الجبوري أنه “عملنا في الدورات البرلمانية السابقة والحالية على إيجاد كوتا للنساء في السلطة التنفيذية أسوة بالسلطة التشريعية، لكن للأسف الشديد يحتاج هذا الموضوع إلى تعديل دستوري، أو إضافة فقرة متعلقة بذلك إلى النظام الداخلي لمجلس الوزراء”، مشيرة إلى تقديم مقترحات بهذا الشأن، لكنها قوبلت بالرفض.

 

وتابعت: “إذا لم نتمكن من تعديل الدستور لوضع كوتا للنساء في السلطة التنفيذية، فعلينا أن نعدّل النظام الداخلي لمجلس الوزراء، ويتطلّب هذا أيضاً وجود نساء في مجلس الوزراء من أجل تبنّي الموضوع”.