الأحد: 5 يوليو، 2020 - 14 ذو القعدة 1441 - 04:40 صباحاً
سلة الاخبار
الثلاثاء: 9 يونيو، 2020

عواجل برس/ بغداد

كشف الخبير القانوني علي التميمي، اهم فقرات قانون التقاعد العراقي والحماية القانونية لرواتب المتقاعدين، داعياً رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى انهاء مشكلة رواتبهم.

 

وقال التميمي في بيان تلقته “عواجل برس” إن “الدستور العراقي عن الحقوق والحريات والتزامات الدولة من المادة ٢٢ إلى المادة ٣٦ منه وتوجب حماية الشيخوخة والعيش الكريم في كافة المجالات، كما أن قانون التقاعد الموحد ٩ لسنة ٢٠١٤ تحدث باسهاب عن التوقيفات التقاعدية وهي نسب الاستقطاع من راتب الموظف طيلة عمله في الوظيفة فتحتسب له راتبا تقاعدي فيما بعد فهي أشبه بالتوفير على المدى البعيد”.

 

وأضاف “في هذا القانون ٩ لسنة ٢٠١٤ يوجد صندوق التقاعد وهو له شخصية معنوية مستقلة وذمة مالية مستقله حالها حال الأفراد الطبيعيين  يعمل من يديره على توفير الرواتب التقاعدية  من الاستقطاعات التقاعدية ومساهمة الدولة  وايضا جزء من وارداتها تاتي  على شكل هبات ومن الموازنة العامة  كما قالت المادة ٧ و٨ و٩   من هذا القانون ..ولا يمكن لأي جهة سحب الاموال من هذه الصندوق لانه مخصص للمتقاعدين بعيدا عن أي جهة أخرى..ويخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية”.

 

وبين أن “هذه الرواتب مقدسة ومحمية قانونا ودستوريا ..وهي تحتاج إلى حلول مستعجلة في عدم تأخير صرفها لان من ينتظر استلامها قد حسب الف حساب اذا ما علمنا صعوبة الحياة وغلاء المعيشة”، مشيراً إلى أن “الكل ينتظر من رئيس مجلس الوزراء الأستاذ الكاظمي اتخاذ قرارات مستعجلة في حل هذه الإشكالية التي لا تحتمل التأخير”.