الأثنين: 17 فبراير، 2020 - 22 جمادى الثانية 1441 - 12:24 مساءً
سلة الاخبار
الخميس: 23 يناير، 2020

عواجل برس/ بغداد

كشف الخبير القانوني، علي التميمي، قانونية إلقاء القبض على المتظاهرين دون اوامر قضائية.

 

وقال التميمي ، إنه “لا يجوز إلقاء القبض على الأشخاص أو توقيفهم الا بامر صادر من قاض أو محكمة متخصصة وفق المادة ٩٢ من قانون الأصول الجزائية وما بعدها…أما في حالة إلقاء القبض على الأشخاص دون امر من سلطة قضائية فإن قانون العقوبات يعاقب بالسجن ١٠ سنوات وهي جناية على ذلك فق المادة ٣٢٢ منه …كما ان الدستور منع ذلك في المادة ١٩ منه فمنع إلقاء القبض دون امر ومنع الحجز ..كذلك منع ذلك الاعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق العهد الدولي”.

 

وأضاف “هذا النوع من الاعتقال يسمى الاعتقال الإداري وهو الذي لا يصدر من القضاء وهو محرم في المواثيق الدولية وكل دساتير العالم”.

 

وتابع “لا يمكن منع الناس في التظاهر بمنطقة دون أخرى لشمولية التظاهرات وتوسعها والجهات الأمنية ملزمة بتوفير الحماية في كل أماكن التظاهرات ..وهذا لا يبرر الاعتقال وفق المادة ٤ من قانون مكافحة الإرهاب..  لأنها تهمة خطرة لا يمكن ان تكون سبب لتصفية المتظاهرين”.