الأربعاء: 25 نوفمبر، 2020 - 09 ربيع الثاني 1442 - 01:47 مساءً
سلة الاخبار
الجمعة: 17 يوليو، 2020

عواجل برس / بغداد

 أكد الخبير القانوني علي التميمي، ان تستر بعض السياسيين عن الجرائم وعدم الابلاغ عنها يعتبر شريكا فيها ويعاقب عليه قانون العقوبات العراقي.

وقال التميمي في بيان تلقت “عواجل برس” نسخة منه، ان الكثير من السياسيين يخرج عبر وسائل الإعلام ويصرح بان لديه ملفات ووثائق ضد الآخرين ولا يقوم بتقديمها إلى القضاء، مبينا ان هذا يعتبر بحد ذاته تسترا على الجريمة يعاقب عليها القانون العراقي في المواد ٢٤٥ و٢٤٦ و٢٤٧ من قانون العقوبات وكذلك المادة ٤٦٠ منه وسيكون الشخص الذي لا يبلغ هو شريك في الجريمة وعقوبة الشريك هي نفس عقوبة الفاعل الاصلي.

واضاف ان ذلك يمكن الادعاء العام من استدعاء الشخص الذي أعلن امام الراي العام املاكه الملفات، مشيرا الى انه يمكن للسياسي الذي لديه ملفات ووثائق تشكل جريمة أن يقدمها إلى القضاء ويطلب ان يكون سريا وفق المادة ٤٧ من قانون الأصول الجزائية.

وتابع ان العراق يحتاج اليوم إلى استرجاع الاموال المهربة خارج العراق ومحاكمة كل من نهب ثروات العراق، فهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم أو مضي المدة فيمكن تحريكها في اي وقت زمني قادم.