الأحد: 24 يناير، 2021 - 10 جمادى الثانية 1442 - 12:22 صباحاً
سلة الاخبار
الخميس: 2 مارس، 2017

عواجل برس _ بغداد

 

 
نفت وزارة التجارة، الخميس، اتهامات النائب عبد السلام المالكي باستغلال مستمسكات المواطنين لتسجيل شركات محلية واجنبية، مهددة بمقاضاته على خلفية تلك الاتهامات.

وذكر بيان للوزارة تلقت “عواجل برس”، نسخة منه، أن حديث النائب عبد السلام المالكي “محط افتراء وتضليل للراي العام كون دائرة مسجل الشركات جهة قانونية وادارية تخضع للرقابة والتفتيش من قبل جهات رقابية وتفتيشية تتابع اليات تسجيل كل شركة وفق القانون”، مؤكدة أنها “تحتفظ بحقها في تقديم شكوى قانونية امام القضاء للمعلومات الخاطئة التي اوردها النائب المالكي”.

وأضاف البيان، أن “جميع المستمسكات التي تقدم الى دائرة تسجيل الشركات تصل اليها من خلال برنامج الكتروني تم العمل فيه منذ عام 2015 وبتوجيه من الامانة العامة لمجلس الوزراء التي تتابع بشكل تفصيلي عمل هذه الدائرة ولديها خطة تنسيق مع دائرة مسجل الشركات في اطار برنامج حكومي لتبسيط الاجراءت”.

وأضاف البيان، أن “آليات تسجيل الشركات وبعد ان كان يعتمد تقديم المستمسكات عبر الممثل القانوني في عهد برايمر تم اضافة حضور المؤسس او وكيله القانوني بشكل شخصي امام المسجل للتدقيق في جميع المستمسكات بشكل مباشر وهو اجراء اتخذ بعد التوسع في تسجيل الشركات لعام 2011 نتيجة قرار مجلس الوزراء بتحويل المكاتب التجارية الى شركات وبهدف التدقيق ومتابعة عمل هذه المكاسب”.

وأوضحت الوزارة أن “تسجيل اي شركة لا يتم الا عبر فتح اضبارة خاصة بها في دائرة الضريبة بهدف التحاسب الضريبي كذلك ابلاغ جميع الجهات التي ترتبط عملها بهذه الشركات وهي التخطيط والبنك المركزي واتحاد الغرف التجارية فضلاً عن دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي”.