السبت: 8 مايو، 2021 - 26 رمضان 1442 - 07:03 صباحاً
سلة الاخبار
السبت: 18 مارس، 2017

 

عواجل برس / بغداد

 

نفت وزارة التجارة، الاتهامات بوجود عمليات فساد في آليات التعاقد التي تجريها مع المناشئ العالمية لتوريد الحبوب.

 

وقالت الوزارة في بيان” ان حملة الاتهامات التي يطلقها البعض تأتي في مجال الاستعرض والتسقيط لاهداف سياسية بحته خاصة وان وزارة التجارة لم تستلم تخصيصات عام ٢٠١٦ وعام ٢٠١٧ باستثناء مبلغ لتوريد الحبوب وهو لايكفي لمادة واحدة ضمن مواد البطاقة التموينية وقد اتخذت لجنة التعاقد جملة من الاجراءات الادارية والقانونية ومن خلال التعريفه السعرية وتدقيق العروض التي قدمتها الشركات العالمية“.

 

واوضح البيان ” ان الذين يتهمون الوزارة يدركون ويعرفون ان المبالغ التي خصصتها الميزانية العامة لم تصل الا بنسب ضئيلة جدا ولاتكفي لتوريد كل المواد ويعرفون ايضا ان الوزارة اعتمدت المناشئ المحليه مثل السكر والزيت والحنطة وحتى الرز سيتم الاعتماد كليا على رز الشركه العراقية – الفيتنامية وهو من نوع الياسمين“.

 

واشار الى” ان الاصوات التي تتهم الوزارة عليها المطالبة بتخصيصات البطاقة التموينية من وزارة المالية والتي تعتذر مرات عدة بسبب عدم توفر السيولة المالية جراء الازمة المالية التي تمر بها البلاد“.

 

وطالب بيان الوزارة الذين يتهمون الوزارة بالفساد بتقديم ادلتهم بدلا من استغلال الاعلام لممارسة الضغوط على الرأي العام وتضليله بممارسات غير موضوعية ولاتستند الى اي دليل.

 

وأشار الى” ان تعاقدات الوزارة التي جرت وتجري تخصع للتدقيق من ديوان الرقابة المالية ومكتب المفتش العام الذي ينطر في كل اليات الشراء والتحليل والتدقيق“.

 

 

 

وكانت النائبة عن جبهة الإصلاح عالية نصيف حذرت اليوم رئيس الوزراء من مغبة ترك وزارة التجارة تحت سيطرة الفاسدين الذين سيتسببون بانهيار نظام البطاقة التموينية من خلال التعمد في التلاعب بالمناقصات بهدف التعاقد مباشرة مع شركات غير رصينة ليقبضوا منها عمولات.