الخميس: 22 أكتوبر، 2020 - 04 ربيع الأول 1442 - 09:49 مساءً
سلة الاخبار
الخميس: 2 فبراير، 2017

عواجل برس _  بغداد

 

 

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي ان” بعض الإستجوابات المقبلة للوزراء سياسية وغير مهنية و للتسيقط السياسي.

 

وقال في بيان صحفي ان” مراقبة اداء الحكومة وتقويمها ومتابعة أداء وزرائها هو من صميم عمل مجلس النواب ، وإذا ماكانت هناك أية شبهة فساد أو تلكؤ في عمل أي وزير فمن حق أي نائب المطالبة بإستجوابه بعد أن تتوفر لدى النائب المستجوِب أدلة موثقة وشافية عن فساد ذلك الوزير “.

 

وأضاف البعيجي انه ” إذا كانت نوايا الاستجواب من اجل الاصلاح والتقويم فنحن نرحب به ونسانده بالتصويت له مهما كان توجه الوزير المستجوَب والحزب أو الكتلة التي ينتمي إليها” .

 

واوضح ان” بعض الإستجوابات المقبلة للوزراء هدفها التسقيط السياسي وهي استجوابات غير مهنية الغاية منها إرباك عمل الحكومة وهناك كتل سياسية وبسبب إقالة وزيرها تدفع باتجاه إقالة وزراء آخرين من كتل أخرى “مشيرا الى ان” هكذا استجوابات تعد غير مهنية وستشغل مجلس النواب عن أداء عمله في تشريع القوانين المهمة التي ينتظرها المواطنون والتي لم تشرع منذ دورتين سابقتين ،”.

 

واشار الى ان” التوجه لإقرار القوانين المهمة والمعطلة افضل من شغل مجلس النواب وتعطيل عمل الحكومة بهكذا استجوابات غير مهنية الغاية منها التسقيط وإرباك عمل الحكومة والبرلمان خصوصاً وأن عمر الحكومة الحالية لم يتبقَ منه إلا عام واحد نأمل أن يتم فيه التوجه من قبل الكتل السياسية على تشريع القوانين المهمة خدمة لبلدنا وشعبنا والإبتعاد عن خلق أجواء التوتر والتسقيط السياسي من خلال إستجوابات غير مهنية”.

 

وكان مجلس النواب اعلن في 12 من الشهر الماضي ان ملف الاستجوابات المقدم من قبل النواب قد استكمل اجراءاته للبدء باستجواب الوزراء.