الأحد: 18 أغسطس، 2019 - 16 ذو الحجة 1440 - 03:14 صباحاً
سلة الاخبار
الأربعاء: 7 يونيو، 2017

عواجل برس _ بغداد

 

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عدنان الاسدي، ان اللجنة ترفض رفضا قاطعا شمول جرائم الخطف بغض النظر عن حصول وفاة او عاهة مستديمة بسببها بمشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام.

وقال الاسدي في تصريح صحافي اليوم الاربعاء، ان “لجنة الامن والدفاع اشتركت من اللجنة القانونية باعداد مشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام ورفضت بصفتي ممثل اللجنة في الحوارات رفضا قاطعا شمول جرائم الخطف بقانون العفو”.

واضاف الاسدي، ان “جرائم الخطف مهما كانت توصيفاتها او كانت دوافعها او النتائج التي افرزتها بحصول وفاة او عاهة مستديمة او لم يحصل شيئ منهما فهي يجب ان لا تشمل بالعفو العام”.

واكد الاسدي ، ان “جريمة الخطف ودوافعها هي حالات اجرامية بشعة لا يمكن التسامح بها او اعادة اطلاق مرتكبيها للمجتمع من جديد”، مشددا على ان “اقرار القانون سيكون بعدم شمول حالات الخطف بشكل كامل”.