الأثنين: 18 يونيو، 2018 - 03 شوال 1439 - 10:08 مساءً
سلة الاخبار
الأحد: 11 مارس، 2018

عواجل برس – بغداد

اكد المختص الاقتصادي ملاذ الامين ،الاحد، ان تشريع قانون شركة النفط الوطنية من قبل مجلس النواب سينقل عند تطبيقة الاقتصاد العراقي الى مرحلة جديدة من استثمار ثرواته ومراجعة وتدقيق العقود السابقة مع شركات التراخيص الى جانب تخصيص نسبة لجميع المواطنين العراقيين .

وقال الامين في تصريح له ،ان “تشريع قانون شركة النفط الوطنية العراقية يعد انجازا مهما لمجلس النواب ،والذي سيتيح للنشاطات النفطية من الاستكشاف الى الانتاج ثم التصدير بيد هيئة مستقلة هي شركة النفط الوطنية وتتبعها عدة شركات نفطية في المحافظات الى جانب شركة التسويق النفطي”.

واضاف ان “القانون سيعمل على تفعيل الاستثمار في المصافي وصناعة الغاز وجميع الاهداف الموضوعة لانجاح عمل الشركة بما يمكنها من تحقيق عدة اهداف ووسائل في الاستثمار والاستكشاف وتفعيل الاستثمار بموجب اليات واسس علمية وفنية”، مشيرا الى ان “شركات النفط في البصرة وميسان وذي قار والشمال وغيرها من شركات النفط في المحافظات ستكون تابعة لها لتسهم الشركة الوطنية مع وزارة النفط في رسم السياسات النفطية”.

وتابع الامين ان “الانجاز الذي يمس حياة المواطن في هذا القانون هو ان قانون شركة النفط الوطنية العراقية يتضمن تشكيل اربعة صناديق حيث سيتم استقطاع 10% من الايرادات لتوزع على اولا – صندوق دعم راس مال الشركة ،وثانيا -صندوق المواطن والمتضمن تخصيص سهم لكل مواطن عراقي مقيم داخل العراق ووضعت الية لتسليم تلك المبالغ ،وثالثا صندوق الاجيال ويتضمن انشاء مشاريع لضمان رفاهية الاجيال العراقية المقبلة ،ورابعا صندوق لدعم المحافظات المنتجة للنفط”.

وقال ان “هذا القانون عند تطبيقة سيحقق قفزة كبيرة في الانتاج والاستكشافات النفطية الى جانب الانتاج والتكرير والتصدير والاستثمار ،وربما ستعيد الشركة مراجعة عقود شركات التراخيص كونها ستتمكن من تنفيذ وادارة جميع العمليات النفطية بمفردها من الاستكشاف الى الحفر والاستخراج والتكرير والتصدير والتسويق دون الحاجة الى تدخل شركات اخرى الا في مراحل بسيطة ،الامر الذي يعني استرجاع جزء من الاموال التي تستقطعها شركات التراخيص الى صندوق شركة النفط الوطنية ووضعها في مجالات استثمار جديدة لدعم الاقتصاد الوطني”.