الخميس: 22 أكتوبر، 2020 - 05 ربيع الأول 1442 - 08:30 مساءً
سلة الاخبار
السبت: 19 سبتمبر، 2020

عواجل برس\ بغداد

كشف النائب وليد السهلاني، السبت، عن اتفاق مبدئي على حسم قضية تحديد الدوائر بقانون الانتخابات.
وقال السهلاني، إن “المباحثات ما زالت مستمرة بين القوى السياسية، من أجل الوصول إلى توافق في قضية تحديد الدوائر بقانون الانتخابات”.
وبين أن “بعض الكتل السياسية ذهبت إلى اتجاه أن يعاد القانون لتكون دائرة واحدة، وبعضها ذهب إلى أن تكون لكل قضاء دائرة واحدة، ولكن اعتقد الحل الأوسط الذي تم الاتفاق عليه بنسبة كبيرة جداً على أن تكون الدائرة المحافظة من ثلاث إلى أربع دوائر”.
وتابع أن “هناك تصنيفاً للمحافظات، حيث صنفت بعض المحافظات في مرتبة (أ) مثل بغداد والموصل والبصرة، ومرتبة (ب) مثل ذي قار وبابل، وعلى أساسها تم التقدير، يعني الحجم أو عدد المقاعد لكل دائرة مقارنة بعدد الدائرة التي تستحقها المحافظة”.
ونوه إلى أن “حسم شكل الدوائر الانتخابية،  ليس بالأمر السهل”، مرجحاً  “وجود رؤية شبه متفق عليها بين القوى السياسية، من أجل حسم هذا الملف ويتم التصويت على الملحق لقانون الانتخابات والدوائر المتعددة”.
وذكر السهلاني، أن “اجتماعات ومباحثات اللجنة القانونية مستمرة، وهناك رؤية سوف توزع بين أعضاء مجلس النواب، وسيتم من خلالها تحديد آلية توزيع المقاعد النيابية على كل محافظة، حيث تختلف محافظة حسب نسبتها السكانية ولكن بنسبة معلومة”.
وأشار إلى أن “هناك اتفاقاً على أن تكون الدوائر متعددة مع إبقاء حجم تلك الدوائر، سواء كانت كثيرة أو قليلة، وبعد ذلك طُرح حلٌّ وسطي وهو بأن تكون لكل قضاء دائرتان، ولكن هذا الحل يحتاج إلى جوانب لوجستية وفنية، وأن يفرز كل قضاء عن قضاء آخر”.
وتابع، أن “هناك بعض الأقضية متداخلة حتى في ما يخص الناخبين في القضاء، فهذا يحتاج إلى وقت قياسي مع الزمن المحدد لإجراء انتخابات في السنة المقبلة”.
وشدد على أهمية “توفير الآلية الفنية الملائمة، التي تستطيع من خلالها المفوضية أن تؤديها، لإجراء انتخابات حرة من الممكن أن تنعت بصفة النزاهة”.