الأربعاء: 28 أكتوبر، 2020 - 11 ربيع الأول 1442 - 10:55 صباحاً
البورصة
الأثنين: 21 سبتمبر، 2020

عواجل برس\ بغداد

دعا اتحاد المصارف العربية، الاثنين، القطاع المصرفي إلى دعم قطاع الطاقة الكهربائية في العراق، معتبراً أن ذلك سيعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال عضو مجلس ادارة الاتحاد زياد خلف، في مؤتمر افتراضي نظمته شركة “فرونتير اكستشينج”، إنه من الضروري “النهوض بواقع انتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية في العراق الذي ينظره مستقبل اقتصادي واعد على مستوى العالم والمنطقة”، لافتا الى “ضرورة ان يكون لقطاع المصارف دور بارز في دعم الجهود التي تبذل في قطاع الطاقة”.

وأضاف خلف أن “رؤيتنا تجاه دعم المصارف والمؤسسات المالية لمستقبل الطاقة في العراق وسبل الاستثمار بها، (يأتي) للوصول الى تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولتوفير التمويل المطلوب بالاستثمار بقطاع الطاقة في العراق والتعريف بمهام عمل مؤسستنا المرموقة في مواكبة التطورات والتحولات الرقمية وامكانية المباشرة في تطبيق انظمة الجباية الالكترونية وفق احدث الانظمة المتطورة”.

واشار خلف الى ان “ازمة انتشار فيروس كورونا القت بظلالها على الاقتصاد العالمي وباتت الكثير من الدول التي كانت تتمتع باقتصاد قوي مثقلة بالديون، وقد واجهت بعض الدول العربية تحديات مشتركة بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وعجز الحكومات عن مجاراة الطلب المتزايد على الطاقة الناتج عن انحسار مستوى الاستثمار الحالي في القطاع والاضطرابات السياسية التي تشهدها هذه البلاد اضافة الى التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد واجراءات الاغلاق الذي تم فرضه خلال الاشهر الماضية لاحتواء الفيروس”.

وتابع قائلا: “كنا ايضا سباقين بالاستثمار بشكل كبير في البنية التحتية والتقنيات المتطورة وذلك تماشيا مع التوجهات والممارسات الدولية في التحول نحو الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية الامر الذي سيوفر العناصر المفصلية للتحول الى الحكومة الالكترونية (e-government) في مختلف مفاصل الدولة بما في ذلك قطاع الطاقة والكهرباء حيث ان موضوع الجباية والتحصيل الالكتروني سيكون استراتيجيا بالنسبة لكافة المستثمرين في هذا القطاع. وهذا ما عملنا عليه في عام 2019 حيث قمنا باقتناء نظام متكامل للجباية والتحصيل يوفر قنوات الكترونية متعددة للمواطن العراقي بالاضافة الى امكانية ربط هذا النظام مع قاعدة البيانات الخاصة بالجهة الحكومية المعنية الامر الذي يسهل عملية اتمتت التحصيل وبالتالي تخفيض الهدر والنهوض في واقع القطاع”.

واعتبر خلف أن “ضعف البنية التحتية في موضوع الجباية والتحصيل يشكل احد اكبر التحديات بالنسبة لاي مستثمر يرغب في الاستثمار بهذا القطاع وعليه فان ما قمنا به من خلال الاستثمار في اقتناء افضل انظمة الجباية العالمية وحسب المعايير الدولية وتوفير الانظمة اللازمة والبنية التحتية الشاملة والتي تعتبر عنصرا مؤثرا جدا لجلب الاستثمارات اسوة بما هو مطبق في دول الجوار و العالم”.

وقال: “يعتبر قطاع الطاقة المتمثل بصناعة النفط والغاز وقطاع الكهرباء المحرك الأساسي والداعم للاقتصاد العراقي وتحديدا النفط في العراق الذي يعد العمود الفقري للإقتصاد العراقي، حيث تمثل صادرات النفط العراقي ما يزيد على 85% من إجمالي دخل الدولة سنوياً، ويصل متوسط إنتاج النفط 3.5 مليون برميل يومياً، وعليه يقدر حجم الدخل السنوي من صادرات النفط العراقي حوالي 50 مليار دولار سنوياً على أساس متوسط سعر 40 دولاراً للبرميل الواحد، وعلى الرغم من ذلك فقد اثبتت تجارب الدول بان الاقتصادات الريعية والتي تعتمد على النفط فقط في تشكيل الجزء الاكبر من واردات الدولة ليس لديها المقدرة المالية لمواجهة التحديات والانتكاسات الاقتصادية”.

بدور اكد ممثل شركة “فرونتير اكستشينج” احمد الجار، “اهمية المؤتمر الذي يركز على قطاع مهم في العراق ويعد حجر الزاوية لعملية التنمية المستدامة التي ينشدها العراق، حيث تجتمع في هذا المؤتمر كبريات الشركات العالمية من اجل المساهمة في النهوض بهذا القطاع المهم”.

وبين الجار أن “الموتمرات الافتراضية رغم انها حل مؤقت بسبب فيروس كورونا الا انها فرصة ذهبية للاجتماع وعمل القاءات بين شركات العالم والحكومات ومناقشة اليات العمل دون جهد او تكاليف، كما انها تختصر الوقت وبذلك تحقق اهداف سامية للبلدان”.