وحسب فرانس برس، أكد الموقع الإخباري الإلكتروني “ذي هيل” المهتم بتغطية شؤون الكونغرس ومحطة “سي إن إن” وصحيفة نيويورك تايمز، أن محققي وزارة العدل يفحصون أمورا متعلقة بتبرعات تلقتها مؤسسة كلينتون مقابل خدمات سياسية فيما كانت زوجة الرئيس الأسبق تشغل منصب وزيرة الخارجية الأميركية بين عامي 2009 و2013.

ولم تؤكد وزارة العدل إطلاق تحقيقات في القضية، لكنها أبلغت اللجنة القضائية في مجلس النواب أن وزير العدل جيف سيشنز يقيّم الحاجة لإجراء تحقيق في صفقة يورانيوم مثيرة للجدل تضمنت تبرع كبير لمؤسسة كلينتون.

من جهتها، قالت مؤسسة كلينتون إنها أثبتت بالفعل أن هذه المزاعم خاطئة.

وصرح الناطق باسم المؤسسة كريغ ميناسيان في بيان، أن “مرة تلو الأخرى، تتعرض مؤسسة كلينتون لمزاعم ذات دوافع سياسية. ومرة تلو الأخرى ثبت أن هذه المزاعم خاطئة. (لكن) أيّا من هذا لم يجعلنا نتردد في مهمتنا لمساعدة الناس”.

وقال نيك ميريل المتحدث باسم هيلاري كيلنتون لموقع “ذي هيل” إن التحقيق أمر “مخزٍ”، وإن سيشنز “ينفذ أوامر ترامب” بالمضي قدما في القضية.

وأشارت صحيفة نيويورك تايمز في مقال نشر عام 2015، إلى أن وزارة الخارجية الأميركية التي كانت تقودها هيلاري كلينتون في ذلك الوقت أعطت إلى جانب وزارات أخرى موافقتها على أن تقوم شركة “روزاتوم” الروسية بشراء شركة “يورانيوم، وأن” الكندية التي كان بعض المساهمين فيها من المانحين الرئيسيين لمؤسسة كلينتون.

غير أن أوساط كلينتون نددوا وقتذاك باتهامات لا أساس لها.

ودعا ترامب، من خلال تويتر وخطبه الرسمية، مرارًا وزارة العدل لإعادة فتح تحقيقات في قضية البريد الإلكتروني الخاص بهيلاري كلينتون.