وأوضح رحمن في تقرير سلمه إلى الجمعية العامة أنه على الرغم من أن عدد عمليات الإعدام كان الأدنى منذ عام 2007، فإن

“عدد عمليات الإعدام ما زال واحدا من أعلى المعدلات في العالم”.

وأضاف أن هذا التراجع الكبير يعزى إلى تطبيق تعديل عام 2017 على قانون مكافحة المخدرات الإيراني الذي شهد انخفاض عدد

عمليات الإعدام المتعلقة بالجرائم المرتبطة بالمخدرات من 231 في عام 2017 إلى 24 على الأقل في عام 2018.

وأعرب جاويد عن قلقه من أن إيران لديها أكثر من 80 جريمة يعاقب عليها بالإعدام، وأضاف أن العديد من هذه الجرائم لا تعتبر جرائم

خطيرة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وقال جاويد إن من بين الأطفال السبعة المذنبين الذين أفيد أنهم أعدموا في 2018 طفلان يبلغان من العمر 17 عاما في أبريل بتهمة

الاغتصاب والسرقة المزعومين، و”أفيد أنهما أجبرا على الاعتراف تحت التعذيب”.

وكرر جاويد تصريح رئيسة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشال باشليت، بأن إعدام المذنبين الأطفال “محظور تماما ويجب أن

ينتهي على الفور”.

وأعرب المسؤول الأممي عن قلقه العميق إزاء الاعتقال التعسفي والاحتجاز وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الطبية للمواطنين

مزدوجي الجنسية والأجانب.

وقدر وجود ما لا يقل عن 30 حالة من هذا القبيل بما في ذلك الإيراني-النمساوي كامران غاديري المحتجز منذ يناير 2016 ويعاني

“من ورم في ساقه”.